به نقل از «ایسنا»

با شهردار اهواز عداوت نداریم اما ناظر بر عملکردش هستیم

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۱۴۸

ایسنا/خوزستان نایب رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه در خصوص عملکرد شهردار، هیچ عداوتی با آقای امینی نداریم اما ناظر بر عملکرد وی هستیم، گفت: انتظار می‌رود اعضای شورای شهر هر کجا که مشاهده کردند حقوق بیت‌المال و اموال عمومی تضییع می‌شود این موضوع را اعلام کنند و موضع بگیرند و اعتراض کنند.

عبدالزهرا سنواتی در یکصد و سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۶ آذرماه) برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه و تبریک هفته بسیج، با اشاره به انتصابات اخیر شهردار اهواز اظهار کرد: مردم و پرسنل شهرداری از اعضای شورا انتظار دارند که در دفاع از بیت‌المال و اموال عمومی، از خودمان شروع کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمانی که خودمان از اموال عمومی دفاع نکنیم و تبدیل به حیف و میل شود، قطعاً این مساله به جاهای دیگر سرایت خواهد کرد و نمی‌توانیم از آن جلوگیری کنیم. شایسته نیست ما داعیه دفاع از بیت‌المال و اموال عمومی داشته باشیم اما خودمان به این موارد پایبند نباشیم.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود اعضای شورای شهر هر کجا که مشاهده کردند حقوق بیت‌المال و اموال عمومی تضییع می‌شود این موضوع را اعلام کنند و موضع بگیرند و اعتراض کنند. در خصوص عملکرد شهردار، هیچ عداوتی با آقای امینی نداریم اما ناظر بر عملکرد وی هستیم و باید نقاط ضعف شهرداری را اعلام کنیم.

سنواتی گفت: اگر در اصفهان موفقیتی وجود دارد و این شهر، توسعه یافته است، به دلیل شایسته‌سالاری است. برنامه دوم توسعه شهری اصفهان ضعیف نوشته شده اما به دلیل شایسته‌سالاری در عمل، خوب عمل کردند و نتیجه خوبی داشته است. ضعف ساختار مدیریت شهرداری منجر به این شده که هر چند شهرداری اهواز از درآمد ۲ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما در حوزه مدیریت شهرداری ناکارآمدی داریم.

وی افزود: تخلفاتی که در شهرداری اهواز وجود دارد محرز هستند. ترک تشریفاتی که اعضای شورا اعلام کردند و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی آن هستند و آبگرفتگی که هفته گذشته رخ داد، برخی از این موارد هستند.

نایب رئیس شورای شهر اهواز در خصوص تعارض منافع بیان کرد: از سال ۱۳۳۷ تا امروز به صورت پراکنده قوانین در این خصوص تصویب شده است تا اینکه در سال گذشته به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید. در این راستا در سال ۹۷ آقای موسی‌پور طرحی را در مورد مدیریت تعارض منافع شهرداری اهواز ارائه داد که در سال ۹۸ به عنوان پیشگیری از تخلفات اداری و مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری اهواز مصوب شد و به فرمانداری، استانداری و هیات حل اختلاف ارسال شد و سپس به استناد ماده ۹۰ قانون شوراها مصوب سال ۷۵، به شهردار ابلاغ شد.

وی افزود: نکته بسیار مهم در این خصوص این است که در بیشتر قوانین تدوین شده از جمله این طرح، هدف افزایش اعتماد عمومی به مجموعه مدیریت شهری و پیشگیری از برخوردهای سلبی با فساد بوده است. بنابراین تا زمانی که افراد منتسب به خودمان را منصوب می‌کنیم این اعتماد از بین می‌رود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان شورای شهر اهواز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری بیت المال و اموال عمومی شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854